تزوج أو ادفع: ضريبة العزاب مقترح في إيران يثير حالة من الجدل
مدى بوست – فريق التحرير
قدم رجل الدين المحافظ محمد إدريسي اقتراحًا بفرض ضرائب على الشباب الذين تجاوزا الثامنة والعشرين من العمر دون زواج في إيران، وهو المقترح الذي قوبل بالغضب الممزوج بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، وفق ما ذكر راديو “فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك.
وأكد إدريسي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن “الزواج يجب أن يصبح إلزاميًا، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب”، وطالب بفرض ضريبة كبيرة على العزاب تُدفع للحكومة.
جدير بالذكر أن رموز النظام الإيراني، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، لا يتوقفون عن دعوة المواطنين للزواج والإنجاب، وسط عزوف كبير في أوساط الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ضريبة العزاب.. كم تبلغ قيمتها؟
اقترح رجل الدين محمد إدريسي في مذكرته التي تحمل اسم “اقتراح قوانين جديدة لتشجيع الزواج”، فرض ضريبة على الشاب العازب، تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عامًا.
كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عامًا، علاجًا مجانيًا، فيما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضًا لا يرجى شفاؤهم منها.
من ضمن العواقب التي طالب إدريسي بفرضها على العزاب، حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد أو التدريس في الجامعات، في حين دعا الحكومة إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.
عزوف الشباب عن الزواج وانتشار زواج القصر في إيران!
كشفت إحصائيات من داخل إيران، إلى انتشار زواج الأطفال في البلاد، حيث رصدت زيجات لفتيات تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في ممارسة تعد أكثر انتشارًا بالمناطق الريفية، حيث لا قيود قانونية على فارق السن بين العروسين. وفي عام 2019، تم رفض مشروع قانون لوقف زواج الأطفال في البرلمان من المشرعين، ومن بينهم نائبات.
وعلى مدار السنوات الماضية، أثار زواج القُصّر في إيران دون سن الثامنة عشرة، ردود فعل غاضبة من مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان، لكن يظل الوضع على ما هو عليه في الأراضي الإيرانية.
وتشهد إيران عزوف الكثير من الشباب عن الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم ادعاءات الحكومة الإيرانية بسعيها الحثيث على تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، فقد نقل راديو “فاردا” الإيراني، الأحد الماضي، عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، قوله أن التحقيقات تظهر أن الإجراءات الحكومية المتخذة لرفع معدل الخصوبة في إيران “ليست كافية”.
