أخبار الموقع

مجلس الاجئيين الدنماركي تشديد القانون يزيد فقر اللاجئين ويصعب حياتهم

هل أعجبك الموضوع !!

خلص تقرير أصدره "مجلس اللاجئين" في الدنمارك إلى أن اللاجئين يعيشون حالة انكسار ويأس نتيجة التشديد المتتالي للقوانين التي تطاول إقامتهم ومستقبل دمجهم في البلاد. وأشار التقرير الصادر اليوم الاثنين، وهو خلاصة دراسة أجراها "مجلس اللاجئين" بين موظفيه البالغ عددهم 673 موظفاً وموظفة إلى عناوين بارزة مثل "ضغط وتوتر وقلق واكتئاب"، وصف بها هؤلاء الذين هم على تماس يومي مع اللاجئين وظروف حياتهم اليومية وتأثرهم برحلة فرارهم من دولهم، وصولاً إلى طلب الحماية في بلد يستمر في تغيير قوانينه نحو التشدد منذ عام 2015. وبحسب تعليق مديرة قسم الدمج في "مجلس اللاجئين"، يوسيفينا فوك، فإن نتائج البحث "تتحدث بوضوح تام وأكثر من أي افتراض". وأوضحت لوكالة الأنباء الدنماركية، "ريتزاو"، أن "التأثير السلبي يطاول الكبار والصغار، خصوصا فيما يتعلق باندماج هؤلاء في المجتمع الدنماركي". ويفيد ثلثا المشاركين في الاستطلاع من الموظفين والمتطوعين الدنماركيين، وعددهم نحو 3200 في عموم البلد، أن هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون على ما يسمى "مصروف الدمج" يتأثرون سلباً إلى حدّ كبير في يوميات حياتهم ومستوى رفاههم. وأفاد ثلث الموظفين المجيبين على أسئلة البحث بأن اللاجئين الذين يتواصلون معهم "ليس لديهم حتى فرصة دفع إيجار السكن ويتناولون الطعام بشكل متقطع". ويعتبر مصروف الدمج، قياسا بتكاليف المعيشة في البلد الأقل على الإطلاق. ورغم أن مبلغ أو إعانة الدمج، وهي حالة مؤقتة ريثما يستطيع الإنسان تعلم اللغة والانخراط في سوق العمل، تمنح بحسب الوضع الأسري للأفراد، متزوج أو أعزب، فإنه ووفقا للتقرير الرسمي لمجلس اللاجئين، بالكاد يكفي لسد الرمق. وإذا كان الشخص البالغ المعيل، ويعيش بدون زوج/ة، يتلقى شهريا ليس أكثر من نحو ألف يورو فإن دفع أجرة السكن والفواتير الثابتة لا تبقي لبعضهم أكثر من 200 إلى 300 يورو، وهي مبالغ لا تكفي، حتى لو تلقى مساعدة مالية للأطفال، كي تعيش الأسرة حياة طبيعية كبقية المواطنين.



وأثارت التشديدات والتخفيضات في قيمة المساعدة المتكررة الكثير من السجال عن "خلق بيئة فقر" في الدنمارك، بحسب اليسار الدنماركي المنتقد لأكثر من 100 تعديل متشدد أدخلتها على قوانين الإقامة واللجوء وزيرة الدمج، بضغط من اليمين المتشدد "حزب الشعب الدنماركي" خلال السنوات الأربع الماضية. وتذكر مديرة الدمج، يوسيفينا فوك، أن غياب اليقين حول المستقبل عند هؤلاء الذين بات القانون يصنفهم ضمن فئة "المقيمين إقامة مؤقتة" يخلق المزيد من عدم الثقة في ظل "تزايد التغييرات القانونية المتتابعة بحيث يجعل من الاستحالة على هؤلاء أن يشاركوا الحياة الطبيعية في المجتمع". وترى الدراسة أيضاً أن "غياب المصداقية واليقين يحطم أيضا العلاقة بين الموظفين واللاجئين، والثقة هنا أمر حاسم كي تستطيع مساعدة الناس، وخصوصا إذا كان عملك تطوعيا، وعادة ما ينظر إلى منظمات المجتمع المدني كعامل حاسم في خلق تأقلم ودمج في المجتمع". وفي السياق، تتساءل فوك "كيف يمكنك القيام بمهمتك إذا كان القانون يقول لك لا تدمج هؤلاء لأن إقامتهم في المجتمع مؤقتة؟ ونحن نعرف بأنه يمكن أن تمر سنوات طويلة قبل أن يحصل سلام في بلدان هؤلاء اللاجئين في بلدنا". ويرى مجلس اللاجئين أهمية أن تكون فترة الإقامة "فرصة لمشاركة الناس في المجتمع، لمصلحته ومصلحة كل لاجئ ليكون هناك استقرار في حياة المقيمين في البلد".

ناصر السهيلي

ليست هناك تعليقات