(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تقدم عدد من البرلمانيين السويديين ببلاغ لنيابة ستوكهولم الدولية بشكوى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة في المناطق الكردية منذ عودة المعارك بين الإنفصاليين الأكراد والجيش التركي عام 2015.
وصرحت انيكا ليلمتس النائبة عن حزب الخضر في مؤتمر صحفي: “أن خمسة من نواب حزبها وحزب اليسار، قدموا شكوى موحدة أمام الغرفة الدولية لدى النيابة العامة في ستوكهولم، يتهمون فيها الرئيس التركي بارتكاب أعمال إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب”.
وأضافت: “أن هذه الشكوى توجه الإتهام إلى الرئيس التركي والعديد من وزرائه، ومن بينهم وزيرا الداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس الحكومة”.
وبعد أن اشارت إلى تقارير صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، أكدت: “أن مناطق كبيرة من كردستان التركية تعرضت لاعتداءات عسكرية وللتدمير من قبل الدولة التركية بين تموز / يوليو 2015، وكانون الأول / ديسمبر 2016”.
وقد نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير نشر في اذار / مارس بعمليات الإعدام الغير قانونية التي حدثت، واستعمال القوة المفرطة في المناطق التي يتواجد بها الأكراد في تركيا، وأنها أحصت العديد من حالات الإختفاء والتعذيب، وتدمير المساكن، وأبنية تراثية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
واستند النواب الخمسة في شكواهم، إلى القانون الصادر في سنة 2014، والذي يحدد مواصفات أعمال الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تقارير الولاية العالمية للقضاء السويدي الذي فتح خلال السنوات القليلة الماضية، تحقيقات عدة حول التجاوزات التي حدثت في سوريا.
وأعرب النائب كارل شليتر من حزب الخضر، عن أمله بقيام نواب وزملاء أوروبيين آخرين بالمثل في بلدانهم.
مضيفا أنه: “للتأثير على اردوغان وسياسته، يتوجب على الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما، وأن لا تترك له المجال للتأثير عليها”.
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت الشكوى، وأن “الشرطة ستنظر فيها، ونقرر بعدها فتح أو عدم فتح تحقيق أولي، وأن الأمر يتطلب وقتا”.
ولقد سقط قرابة 40 ألف قتيل منذ عام، بالمناطق الواقعة جنوب شرق تركيا والتي تعرف نزاعات عنيفة بين الإنفصاليين الأكراد والسلطات التركية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
